چه کسی مالک ژن های دریای آزاد است؟ تنش بر سر منابع ژنتیکی دریاهای آزاد

با گذشت بیش از یک ماه از مذاکرات سازمان ملل در شهر نیویورک، کشورهای دنیا هنوز نتوانسته‌اند معاهده‌ای را نهایی کنند که نواحی حفاظت شدهٔ دریایی عظیم ایجاد و قوانینی سخت‌گیرانه‌تر بر فعالیت صنایع در دریای آزاد — دو سوم اقیانوس‌های جهان که فراتر از قلمروهای اقیانوسی هر کشوری قرار دارند — اعمال می‌کند.

مذاکرات در ساعات پایانی متوقف شد؛ تا حد زیادی به دلیل مشکلی که برای مدت‌ها گفتگوها در مورد اقیانوس‌ها را عقیم کرده: چگونه سود حاصل از کاربردهای تجاری منابع ژنتیکی دریای آزاد را تقسیم کنیم.

ارگانیسم‌های اقیانوس، هم گیاهان و هم جانوران، پایه و اساس داروهای موفق زیادی را شکل می‌دهند؛ از جمله رمدسیویر، اولین درمان تایید شده برای کووید، و هالاون (Halaven)، یک داروی ضد سرطان پرفروش که از یک اسفنج دریایی ژاپنی گرفته می‌شود و سالانه بیش از ۳۰۰ میلیون دلار از آن فروخته می‌شود.

مواد ژنتیکی ارگانیسم‌های دریاهای آزاد و داده‌های دیجیتال مربوط به توالی‌یابی ژنتیکی آن‌ها می‌تواند برای توسعهٔ محصولات جدید با درآمدهای میلیارد دلاری استفاده شود. اما چه کسی این منابع را، که از لحاظ نظری به تمام دنیا تعلق دارند، در اختیار دارد و چه کسی از کاربرد آن‌ها سود می‌برد؟

جزییات عدم موفقیت مذاکرات سازمان ملل برای رسیدن به پاسخ این پرسش‌ها می‌تواند بینش خوبی فراهم کند که آیا امیدی برای حفاظت و مدیریت آب‌های آزاد وجود دارد یا خیر.

تحت پیمان قانون دریای سازمان ملل (UNCLOS)، کشورها حق برداشت و سود بردن از شیلات آب‌های بین‌المللی را دارند. اما آن‌ها باید سود حاصل از استخراج مواد معدنی بستر آب‌های بین‌المللی را تقسیم کند. UNCLOS این منابع را «میراث مشترک» همهٔ مردم در نظر گرفته است.

با این حال، هیچ توافق الزام‌آوری دربارهٔ اشتراک منابع ژنتیکی دریایی در آب‌های بین‌المللی یا بستر دریاها وجود ندارد. قرار بود مذاکرات بین ۱۶۸ کشور در سازمان ملل این مساله را با یک طرح پیشنهادی دربارهٔ آب‌های آزاد حل کند.

این تلاش بخشی بزرگ از یک پروژهٔ جهانی است که در آن ۳۰ درصد از اقیانوس‌های زمین تا سال ۲۰۳۰ تحت حفاظت قرار می‌گیرند؛ پروژهٔ «۳۰ تا ۳۰». بسیاری از دانشمندان می‌گویند دستیابی به این هدف برای حفظ اقیانوس سالم، متوقف کردن نابودی تنوع زیستی دریایی و جلوگیری از فروپاشی صنعت شیلات در دنیا لازم است.

لنس مورگان (Lance Morgan)، رییس انستیتوی غیرا نتفاعی حفاظت دریا، می‌گوید «بسیاری از کشورها برای ۳۰ تا ۳۰ تعهد داده‌اند، اما بدون یک معاهدهٔ دریای آزاد کاری انجام نمی‌شود.»

از سال ۱۹۵۰، پژوهشگران تقریبا ۳۴٬۰۰۰ ترکیب دریایی با ارزش بالقوهٔ تجاری برای طیف وسیعی از کاربردها کشف کرده‌اند. یک پروتئین ضد یخ از یک ماهی آب‌های سرد کیفیت بافت بستنی‌ها را بهتر کرده و یک آنزیم استخراج شده از یک میکروب در پشتهٔ میانی اقیانوس اطلس برای توسعهٔ سوخت‌های زیستی به کار رفته است.

تا به حال، کمپانی‌ها با موفقیت بیش از ده‌ها دارو را از ارگانیسم‌های دریایی در آب‌های ملی تولید کرده‌اند. این داروها عبارتند از رمدسیویر و هالاون که پیش‌تر ذکر شد، آزیدوتیمیدین (AZT)، اولین درمان تایید شده برای HIV، و یوندلیس (Yondelis)، دارویی برای درمان سرطان تخمدان.

دانشمندان در کشورهای با برنامه‌های پژوهشی پیشرفته در حال حاضر روی ژنوم‌های ناشناختهٔ ارگانیسم‌های دریای آزاد متمرکز هستند تا مسیرهایی جدید برای صنعت بیوتکنولوژی دریایی کشف کنند؛ صنعتی که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۵ به ارزش ۶٫۴ میلیارد دلار برسد.

مذاکرات اخیر به دنبال یافتن راه حلی برای توافق دریای آزاد با الهام از پروتکل ناگویا بود که بخشی از پیمان تنوع زیستی سازمان ملل به شمار می‌رود. این پروتکل استفاده از منابع ژنتیکی روی خشکی ها و آب‌های ساحلی را کنترل می‌کند. طبق این پروتکل، تجاری‌سازی تنوع زیستی توسط کشورها یا کمپانی‌ها مجاز است اما باید حقوق مالکان بر حق این منابع — مانند مردمان محلی — جبران شود.

پروتکل ناگویا تا به حال منجر به یک توافق موفق در سال ۲۰۱۹ شده که طبق آن صنعت چای سرخ آفریقای جنوبی ملزم است تا ۱٫۵ درصد قیمت محصولات خام خود را به عنوان مالیات به یک ائتلاف محلی جوامع خوی (Khoi) و سان (San) پرداخت کند. مبلغ مالیات امسال صنعت چای سرخ تقریبا برابر با ۷۱۵٬۰۰۰ دلار بود.

چنین قانونی برای دریاهای آزاد وجود ندارد.

رسیدن به یک قانون دشوار است زیرا منابع ژنتیکی دریایی در آب‌های بین‌المللی هیچ صاحبی ندارند — یا در واقع همه صاحب آن‌ها هستند. از لحاظ تاریخی، اعضای سازمان ملل، مانند بریتانیا، اتحادیهٔ اروپا، ایالات متحده و ژاپن، که تکنولوژی، پول و توانایی کاوش آب‌های عمیق را برای محصولات جدید دارند، مدعی حق پتنت و سود انفرادی از منابع ژنتیکی دریایی شده‌اند.

ملل در حال توسعه، از جمله گروهی از کشورهای آفریقایی، مدعی شده‌اند که سودها، داده‌ها و دیگر منافع حاصل از منابع ژنتیکی دریایی باید بین تمام کشورها تقسیم شود.

کریستینا یرده (Kristina Gjerde)، مشاور ارشد دریاهای آزاد در اتحادیهٔ بین‌المللی و غیر انتفاعی حفظ طبیعت (IUCN)، می‌گوید «این یک صنعت کاملا جدید است، یک فرصت سرمایه‌گذاری بزرگ که کشورهای در حال توسعه اغلب حس می‌کنند از آن محروم هستند.» بخشی از ادعای آن‌ها به این دلیل است که می‌خواهند مورد احترام قرار گیرند و بخشی دیگر این که می‌خواهند در این پژوهش و همچنین در سودها شریک باشند.

چشم‌انداز رسیدن به یک معاهدهٔ دریا در دومین هفته بهبود پیدا کرد، زمانی که کشورهای توسعه‌یافته موافقت کردند — برای اولین بار در طی ۲۰ سال مذاکره — که سودهای پولی حاصل از تجاری‌سازی منابع ژنتیکی دریایی را تقسیم کنند. طبق گفتهٔ مارسل جسپرز (Marcel Jaspars)، بیوتکنولوژیست دریایی در دانشگاه ابردین اسکاتلند و مشاور مستقل مذاکرات، این اتفاق یک «مصالحهٔ بزرگ» بود.

اما مذاکرات با رد چند سیستم تقسیم پول پیشنهادی پایان یافت. یک پیشنهادْ برنامه‌ای بر پایهٔ حق امتیاز بود که طبق آن درصدی از ارزش فروش حاصل از منابع ژنتیکی دریایی توسط کمپانی‌ها به یک صندوق واریزشود. این پول برای کاربردهای متنوعی استفاده می‌شد؛ از جمله تعلیم دانشمندان، انتقال تکنولوژی‌ها و دستیابی به اهداف حفاظت مانند تثبیت نواحی حفاظت شدهٔ دریایی.

کشورهای توسعه‌یافته این را از لحاظ مالی بسیار تنبیهی و سنگین می‌دیدند زیرا این پیشنهاد نیازمند یک سیستم ردیابی بود تا نظاورت شود که چگونه صنایع مربوط (مانند صنایع شیمیایی، داروسازی و محصولات آرایشی) به ژنوم‌های اقیانوس دسترسی دارند و از آن‌ها سود می‌برند.

یکی از ایرادات وارد بر پروتکل ناگویا این است که بیش از حد سخت‌گیرانه است: با الزام دانشمندان به کسب مجوز برای دسترسی به نمونه‌های بیولوژیکی و جمع‌آوری آن‌ها، دانشمندان خارجی در برخی از کشورها نظیر کلمبیا و سری لانکا از انجام پژوهش‌های پایه محروم شده‌اند. مذاکرات فعلی از به‌کارگیری یک قانون مشابه برای دریاهای آزاد امتناع می‌کند.

یک گزینهٔ پیشنهادی دیگر کشورهای عضو سازمان ملل را ملزم می‌کند تا از پیش پولی را در یک صندوق بگذارند. دولت‌ها متناسب با مقیاس صنعت بیوتکنولوژی دریایی کشور خود در این صندوق مشارکت می‌کنند.

اما طبق گفتهٔ هنری نوویون (Henry Novion)، یک مشاور مستقل و عضو نمایندگان برزیل، کشورهای در حال توسعه ارقام پیشنهادی اولیه را در نیویورک به شدت ناکافی دیدند.

طبق گفتهٔ جسپرز، یک صندوق با حدودا ۱۰۰ میلیون دلار در سال از جانت مشارکت‌کنندگان ملی می‌تواند یک پیشنهاد معقول باشد. یک گزارش از جانب IUCN یک صندوق یک‌بارهٔ ۵۰۰ میلیون دلاری را برای آغاز حفاظت از اقیانوس‌ها پیشنهاد داده که درآمدهای آینده مانند حقوق امتیاز یا هزینهٔ کاربران برای داده‌ها به آن اضافه خواهد شد.

چیزی که مذاکرات را پیچیده‌تر می‌کند این است که منابع ژنتیکی تنها شامل نمونه‌های فیزیکی نیستند و داده‌های توالی‌یابی ژنتیکی آپلود شده در مخازنی مانند GenBank را نیز در بر می‌گیرند. این داده‌ها می‌توانند در آزمایشگاه دانلود و در ترکیبات جدید استفاده شوند تا از آن‌ها برای توسعهٔ یک محصول جدید استفاده شود.

رفته رفته، این اطلاعات توالی‌یابی دیجیتال (Digital Sequence Information – DSI) تمام چیزی خواهد بود که یک کمپانی برای ساخت یک محصول تولید انبود به آن نیاز خواهد داشت. برای مثال، Kahalalide F — ترکیبی که از یک حلزون دریایی ایزوله و برای درمان سرطان و پسوریازیس تست شده است — از DSI سنتز شده. وقتی کمپانی اسپانیایی PharmaMar مجوز آن را در اختیار Medimetriks قرار داد (کمپانی آمریکایی که آن را برای درمان پسوریازیس تست می‌کند)، تنها چیزی که Medimetriks نیاز داشت، داده‌های توالی‌یابی (عملا کدهای کامپیوتری) بود.

رابرت بلاسیاک (Robert Blasiak)، پژوهشگر حاکمیت دریایی در مرکز تاب‌آوری استکهلم، می‌گوید «در طول زمان، تمرکز از جمع‌آوری گورخرماهی یا ستاره‌ماهی به جمع‌آوری نمونه‌ای کوچک از یک چیز و در نهایت به جمع‌آوری داده‌های توالی‌یابی ژنتیکی تنها معطوف شده است.»

توسعهٔ محصولات از DSI یک مزیت بزرگ دارد: این رویکرد نیاز به جمع آوری حیوانات، گیاهان و میکروارگانیسم‌های اقیانوسی ندارد و پتانسیل تجاری آن تقریبا نامحدود است، زیرا یک توالی ژن را می‌توان بارها به صورت آنلاین فروخت. یرده می‌گوید «DSI حالا ارزشمندترین منبع برای تجاری‌سازی منابع ژنتیکی دریایی است.»

در حال حاضر مقرراتی برای DSI وجود ندارد؛ حتی در پروتکل ناگویا که تنها نمونه‌های فیزیکی را پوشش می‌دهد. اعضای سازمان ملل دربارهٔ وارد کردن DSI درون هرگونه برنامهٔ اشتراک پول برای دریاهای آزاد محتاط هستند، زیرا ردگیری منشاء چنین اطلاعاتی، زمانی که درون یک ترکیب سنتز و تبدیل به یک محصول شود، تقریبا غیر ممکن است. ردیابی زمانی که یک محصول از ژن‌های ارگانیسم‌های مختلف استفاده کند، سخت‌تر می‌شود.

برای مثال، پژوهشگران گروه تولیدی شیمیایی BASF در آلمان توالی ژنتیکی مربوط به تولید اسیدهای چرب امگا-۳ را در یک میکروب دریایی رمزگشایی کرده‌اند و این توالی را به سک گیاه کلزا پیواند زده‌اند تا روغن کلزای غنی از امگا-۳ برای مصرف انسانی تولید کند.

با این که پروتکل ناگویا DSI را در بر نمی‌گیرد، چهار کشور — برزیل، هند، مالاوی و آفریقای جنوبی — برای آن مقررات رسمی دارند. سیستم برزیلی روی تعهد کمپانی‌ها تمرکز دارد و به آن‌ها برای گزارش استفاده از منابع ژنتیکی یک تاییدیهٔ تجارت زیستی اخلاقی اعطا می‌کند. در عوض، کمپانی‌ها ۱ درصد از درآمد خود را به یک صندوق واریز می‌کنند.

از لحاظ تئوری، سیستمی مشابه را می‌توان برای دریاهای آزاد به کار گرفت؛ احتمالا به عنوان مالیاتی برای محصولات دریایی توسط کشورها. نوویون می‌گوید «در سیستم برزیلی، فرقی نمی کند که شما نمونهٔ خود را از Kew Gardens [یک باغ گیاه‌شناسی در انگلیس] گرفته‌اید یا آن را از یک سرور دانلود کرده‌اید. هر دو یکی هستند.»