[ad_1]
طی چند روز اخیر شاهد اعلام نرخ جدید قیمت‌های شورای رقابت برای خودروهای مونتاژی بودیم. این نرخ‌ها کاهش ملایمی را در مقایسه با قیمت کارخانه‌ای پیشین محصولات تجربه کرده بودند. اعلام این قیمت‌ها درحالی صورت گرفت که چند ماه پیش شورای رقابت نرخ‌های متفاوتی را به‌عنوان قیمت خودروهای مونتاژی اعلام کرده بود. این قیمت‌ها در مقایسه با نرخ کارخانه‌ای خودروها، کاهش شدیدی را تجربه کرده بودند.
اعلام قیمت خودروهای مونتاژی طی دو ماه گذشته، با واکنش‌های مختلفی مواجه شد. برخی در ابتدا از اعلام این نرخ‌ها شادمان شدند اما پس از مدتی مشخص شد که خودروسازان خصوصی توجهی به نرخ‌های اعلامی شورای رقابت نشان نمی‌دهند. درنتیجه قیمت‌های شورای رقابت به‌جای نرخ رسمی، به سوژه طنز تبدیل شد.
شورای رقابت مسئولیت قیمت خودروهای مونتاژی را به گردن مصرف‌کنندگان انداخت!
حال بنابر اعلام «سپهر دادجوی توکلی»، سخنگوی شورای رقابت، تسویه‌حساب برخی از مشتریان بایستی با قیمت‌های قدیم این شورا صورت بگیرد. این شرط شامل حال مشتریانی می‌شود که تا پیش از تاریخ ۱۷ تیرماه اقدام به خرید خودروهای مونتاژی و تنظیم قرارداد خرید کرده باشند.
براین‌اساس، شرکت‌های خودروساز مکلف هستند تا برای این گروه از مشتریان قیمت‌های قدیم را مبنا قرار دهند. درصورتی‌که شرکت‌های خودروساز به این دستورالعمل توجهی نداشته باشند، مشتریان حق شکایت به نهادهای نظارتی را خواهند داشت.
همچنین بخوانید: شورای رقابت اعتراض خودروسازان نسبت به قیمت‌ها را نپذیرفت
این گفته‌ها درحالی بیان شده است که نخستین بخشنامه اعلام قیمت خودروهای مونتاژی از سوی خودروسازان خصوصی پذیرفته نشد. آن‌ها در قراردادهای خود نرخ‌های معمول را به مشتریان اعلام کردند. درنتیجه بسیاری از متقاضیان خودروهای مونتاژی از خرید و تنظیم قرارداد انصراف دادند. مشتریانی که نسبت به تکمیل وجه براساس نرخ‌های خودروسازان اقدام کرده‌اند نیز امکان شکایت ندارند؛ چرا که شرکت‌های خودروساز در قرارداد فروش خود بندهای قانونی متفاوتی را برای جلوگیری از شکایات مشتریان لحاظ می‌کنند. درنتیجه اعلام نظر شورای رقابت مبنی بر تسویه خودروهای مونتاژی با قیمت قدیم و امکان شکایت از خودروسازان توسط مشتری، یک حرکت رسانه‌ای محسوب می‌شود و تأثیری بر روند خریدوفروش خودروهای مونتاژی نخواهد داشت.
[ad_2]
